فصل: قال ابن عاشور:

.قال القاسمي:

{قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا}.
تأكيد في التذكار بالشرط الأول. ونكتة زيادة: {لَكَ} هو- كما قال الزمخشري: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية، والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. كما لو أتى إنسان بما نهيته عنه، فلمته وعنفته، ثم أتى به مرة أخرى فإنك تزيد في تعنيفه. قال في المثل السائر: وهذا موضع تدق عن العثور عليه مبادرة النظر.
{قَالَ} أي: موسى: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا} أي: بعد هذه المرة: {فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} أي وجدت من جهتي عذرًا. إذ أعذرتَ إليّ مرة بعد مرة، فخالفتك ثلاث مرات، بمقتضى طبع الاستعجال.
{فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ} اختلف في تسميتها.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين. ولا يوثق بشيء منه: {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا} أي: امتنعوا من أن يطعموهما الطعام الذي هو حق ضيافتهما عليهم. وقرئ: {يُضِيفُوهُمَا} من الإضافة. يقال: ضافه إذا نزل به، وأضافه وضيّفه: أنزله ليطعمه في منزله، على وجه الإكرام: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} أي: ينهدم بقرب. من انقض الطائر إذا أسرع سقوطه. والإرادة مستعارة للمداناة والمشارفة. لما فيهما من الميل. استعارة تصريحية أو مكنية وتخييلية، أو هي مجاز لغويّ مرسل بعلاقة سبب الإرادة، لقرب الوقوع.
وقد أوسع الزمخشريّ، عليه الرحمة من الشواهد على مثل هذا المجاز. فانظره: {فَأَقَامَهُ} أي: عمَّره وأصلحه {قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} أي: لو طلبت على عملك جعلًا حتى تنتعش به. ففيه لوم على ترك الأجرة، مع مسيس الحاجة إليها.
{قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله: {فَلا تُصَاحِبْنِي} أو إلى الاعتراض الثالث. أو إلى الوقت الحاضر {سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} أي: بمآل ما لم تصبر على ظاهره، وبعاقبته. وهو خلاص السفينة من اليد العادية، وخلاص أبوي الغلام من شرّه، مع الفوز بالبدل الأحسن، واستخراج اليتيمين للكنز. قال أبو السعود: وفي جعل صلة الموصول. عدم استطاعة موسى عليه الصلاة والسلام للصبر، دون أن يقال بتأويل ما فعلتُ أو بتأويل ما رأيتَ ونحوهما، نوع تعريض به عليه السلام وعتاب. اهـ.

.قال ابن عاشور:

{قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75)}.
كان جواب الخضر هذا على نسق جوابه السابق إلا أنه زاد ما حكي في الآية بكلمة {لَكَ} وهو تصريح بمتعلّق فعل القول.
وإذ كان المقول له معلومًا من مقام الخطاب كان في التصريح بمتعلق فعل القول تحقيق لوقوع القول وتثبيت له وتقوية، والداعي لذلك أنه أهمل العمل به.
واللام في قوله: {لَكَ} لام التبليغ، وهي التي تدخل على اسم أو ضمير السامع لقولٍ أو ما في معناه، نحو: قلت له، وأذنت له، وفسّرت له؛ وذلك عندما يكون المقول له الكلام معلومًا من السياق فيكون ذكر اللام لزيادة تقوي الكلام وتبليغه إلى السامع، ولذلك سميت لام التبليغ.
ألا ترى أن اللام لم يحتج لذكره في جوابه أول مرة {ألم أقل أنّك لن تستطيع معي صبرًا}، فكان التقرير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى وأشدّ.
وهنا لم يعتذر موسى بالنسيان: إما لأنه لم يكن نَسِي، ولكنه رجّح تغيير المنكر العظيم، وهو قتل النفس بدون موجب، على واجب الوفاء بالالتزام؛ وإما لأنّه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به، وعلى الاحتمالين فقد عدل إلى المبادرة باشتراط ما تطمئن إليه نفس صاحبه بأنه إن عاد للسؤال الذي لا يبتغيه صاحبه فقد جعل له أن لا يصاحبه بعدَه.
وفي الحديث عن النبي: «كانت الأولى من موسى نسيانًا، والثانية شرطًا»، فاحتمل كلام النبي الاحتمالين المذكورين.
وأنْصف موسى إذ جعل لصاحبه العذر في ترك مصاحبته في الثالثة تجنبًا لإحراجه.
وقرأ الجمهور: {لَّدُنّي} بتشديد النون قال ابن عطية: وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن فيها سندًا خاصًا مرويًا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير.
وقرأ نافع، وأبو بكر، وأبو جعفر {مِنْ لَدُنِي} بتخفيف النون على أنه حذف منه نون الوقاية تخفيفًا، لأن لدنْ أثقل من عَن ومَن فكان التخفيف فيها مقبولًا دونهما.
ومعنى {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنّي عُذرًا} قد وصلت من جهتي إلى العذر.
فاستعير {بَلَغْتَ} لمعنى تحتّم وتعين لوجود أسبابه بتشبيه العذر في قَطع الصحبة بمكان ينتهي إليه السائر على طريقة المكنية.
وأثبت له البلوغ تخييلًا، أو استعار البلوغ لتَعيُّن حصول الشيء بعد المماطلة.
{فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا}.
نظم قوله: {فانطَلَقا حَتَّى إذا أَتَيَا أهْلَ قَرْيةٍ استَطْعَمَا أهْلَهَا} كنظم نظيريه السابقين.
والاستطعام: طلب الطعام.
وموقع جملة {استَطْعَمَا أَهْلَهَا} كموقع جملة {خرقها} وجملة {فقتله}، فهو متعلق {إذَا}.
وإظهار لفظ {أَهْلَهَا} دون الإتيان بضميرهم بأن يقال: استطعماهم، لزيادة التصريح، تشنيعًا بهم في لؤمهم، إذ أبوا أن يضيفوهما.
وذلك لؤم، لأنّ الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم عليه السلام وهي من المواساة المتبعة عند الناس.
ويقوم بها من ينتدب إليها ممن يمر عليهم عابر السبيل ويسألهم الضيافة، أو من أعدّ نفسه لذلك من كرام القبيلة؛ فإباية أهل قرية كلهم من الإضافة لؤم لتلك القرية.
وقد أورد الصفدي على الشيخ تقي الدين السبكي سؤالًا عن نكتة هذا الإظهار في أبيات.
وأجابه السبكي جوابًا طويلًا نثرًا ونظمًا بما لا يقنع، وقد ذكرهما الآلوسي.
وفي الآية دليل على إباحة طلب الطعام لعابر السبيل لأنه شَرْع من قبلنا، وحكاه القرآن ولم يرد ما ينسخه.
ودلّ لَوْم موسى الخضرَ، على أن لم يأخذ أجر إقامة الحائط على صاحبه من أهل القرية، على أنه أراد مقابلة حرمانهم لحق الضيافة بحرمانهم من إقامة الجدار في قريتهم.
وفي الآية مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الحيّ أو القرية.
وفي حديث الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكْرِم ضيفَه جائزَتَه يومٌ وليلة أي يُتحفه ويبالغ في بره وضيافته ثلاثة أيام أي إطعامٌ وإيواء بما حضر من غير تكلّف كما يتكلف في أول ليلة فما كان بعد ذلك فهو صدقة».
واختلف الفقهاء في وجوبها فقال الجمهور: الضيافة من مكارم الأخلاق، وهي مستحبة وليست بواجبة.
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.
وقال سحنون: الضيافة على أهل القُرى والأحياء، ونسب إلى مالك.
قال سحنون: أما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافرون.
وقال الشافعي ومحمد بن عبد الحكم من المالكية: الضيافة حق على أهل الحضر والبوادي.
وقال الليث وأحمد: الضيافة فرض يومًا وليلة.
ويقال: ضَيّفه وأضافه، إذا قام بضيافته، فهو مضيّف بالتشديد.
ومُضيف بالتخفيف، والمتعرض للضيافة: ضَائف ومُتَضيّف، يقال: ضِفته وتضيّفته، إذا نزل به ومال إليه.
والجدار: الحائط المبني.
ومعنى {يُرِيدُ أن يَنقَضَّ} أشرف على الانقضاض، أي السقوط، أي يكاد يسقط، وذلك بأن مال، فعبر عن إشرافه على الانقضاض بإرادة الانقضاض على طريقة الاستعارة المصرحة التبعية بتشبيه قرب انقضاضه بإرادة من يعقل فعلَ شيء فهو يوشك أن يفعله حيث أراده، لأن الإرادة طلب النفس حصول شيء وميل القلب إليه.
وإقامة الجدار: تسوية مَيله، وكانت إقامته بفعل خارق للعادة بأن أشار إليه بيده كالذي يسوي شيئًا ليّنًا كما ورد في بعض الآثار.
وقول موسى: {لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًَا} لَوْم، أي كان في مكنتك أن تجعل لنفسك أجرًا على إقامة الجدار تأخذه ممن يملكه من أهل القرية ولا تقيمه مجانًا لأنهم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن بحاجة إلى ما ننفقه على أنفسنا، وفيه إشارة إلى أن نفقة الأتباع على المتبوع.
وهذا اللوم يتضمن سؤالًا عن سبب ترك المشارطة على إقامة الجدار عند الحاجة إلى الأجر، وليس هو لومًا على مجرد إقامته مجانًا، لأن ذلك من فعل الخير وهو غير ملوم.
وقرأ الجمهور: {لاتّخذتَ} بهمزة وصل بعد اللام وبتشديد المثناة الفوقية على أنه ماضي اتخذ.
وقرأ ابن كثير، وأبو عَمرو، ويعقوب لتَخِذْتَ بدون همزة على أنه ماضي تَخِذ المفتتح بتاء فوقية على أنه ماضي تخذ أوله فوقية، وهو من باب علم.
{قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ}.
المشار إليه بلفظ {هذا} مقدر في الذهن حاصل من اشتراط موسى على نفسه أنه إن سأله عن شيء بعد سؤاله الثاني فقد انقطعت الصحبة بينهما، أي هذا الذي حصل الآن هو فراق بيننا، كما يقال: الشرطُ أمْلَك عليك أمْ لك.
وكثيرًا ما يكون المشار إليه مقدرًا في الذهن كقوله تعالى: {تلك الدار الآخرة} [القصص: 83].
وإضافة {فراق} إلى {بيتي} من إضافة الموصوف إلى الصفة.
وأصله: فراقٌ بيني، أي حاصل بيننا، أو من إضافة المصدر العامل في الظرف إلى معموله، كما يضاف المصدر إلى مفعوله.
وقد تقدم خروج بين عن الظرفية عند قوله تعالى: {فلما بلغا مجمع بينِهما} [الكهف: 61].
وجملة {سأُنْبِئُك} مستأنفة استئنافًا بيانيًا، تقع جوابًا لسؤال يهجس في خاطر موسى عليه السلام عن أسباب الأفعال التي فعلها الخضر عليه السلام وسأله عنها موسى فإنه قد وعده أن يُحدث له ذكرًا مما يفعله.
والتأويل: تفسير لشيء غير واضح، وهو مشتق من الأول وهو الرجوع.
شبه تحصيل المعنى على تكلف بالرجوع إلى المكان بعد السير إليه.
وقد مضى في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير، وأيضًا عند قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم يقولون} إلخ.. من أول سورة آل عمران (7).
وفي صلة الموصول من قوله: {مَا لَمْ تَسْتطِع عليه صَبْرًا} تعريض باللوم على الاستعجال وعدم الصبر إلى أن يأتيه إحداث الذكر حسبما وعده بقوله: {فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرًا}. اهـ.

.قال الشنقيطي:

قوله تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ}.
هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون: بأن المجاز في القرآن. زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة، وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات أرادات وافعالًا وأقوالًا لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بأنه يعملمن ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44] فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. وأمثال ذلك مثيرة في القرآن والسنة.
فمن الآيات الدالة على ذلك- قوله تعالى: {وَإِنَّ مِنَ الحجارة لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله} [البقرة: 74] الآية. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك. لأن تلك الخشية بإدارك يعلمه الله ونحن لا نعلمه. وقوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأمانة عَلَى السماوات والأرض والجبال فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان} [الأحزاب: 72] الآية. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت- دليل عن أن ذك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه.
ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي بمكة» وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعًا لفراقه- فتسليم ذلك الحجر، وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، كما صرح بمثله في قوله: {ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} [الإسراء: 44]. وزعم من لا علم عنده أنه هذه الأمور لا حقيقة لهان وإنما هي ضرب أمثال- زعم باطل، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدًا. وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه أرادة الانقضاض، وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة. وهذا واضح جدًا كما ترى. مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. كما في قوله الشاعر:
في مهمه قلقت به هامها ** قلق الفؤوس إذا أردن نضولا

فقول: إذا أردن نضولا. أي قاربنه وقول الآخر:
يريد الرمح صدر أبي براء ** ويعدل عن دماء بني عقيل

أي يميل إلى صدر أبي براء. وكقول راعي نمير:
إن دهرًا يلف شملي بجمل ** لزمان يهم بالإحسان

فقوله: لزمان يهم بالإحسان. أي يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز - أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها. وبينا أدلة ذلك. والعلم عند الله تعالى. اهـ.